شرکتهای بیمه از نهادهای مهم در بازار سرمایه اند که از طریق پذیرش ریسک های متنوع و همچنین تجهیز و تقویت منابع مالی برای سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه نقش موثری در توسعه اقتصادی کشور دارند.
شرکتهای بیمه با دریافت مبالغی تحت عنوان حق بیمه, پرداخت خسارت‌های احتمالی را درآینده تعهد می‌کنند از آنجا که خسارت‌ها با احتمال مواجه است و مربوط به زمان آینده است, وقفه زمانی قابل ملاحظه‌ای بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت در صورت وقوع دارد. این وقفه زمانی است که در حقیقت امکان مشارکت فعال شرکتهای بیمه در بازار سرمایه و سرمایه گذاری وجوه انباشته شده تحت حق بیمه و ذخایر فنی را فراهم می‌آورند.
جهت دریافت گزارش کامل صنعت بیمه می‌توانید آن را از لینک انتهای صفحه دانلود کنید:
در این گزارش به سرفصل‌های زیر پرداخته شده است:
بررسی صنعت بیمه در سال ۱۴۰۲
صنعت بیمه در سه ماهه سال ۱۴۰۴
وضعیت ماهانه شرکتهای بیمه ای
بررسی صنعت بیمه در سال ۱۴۰۲
فاصله ضریب نفوذ بیمه کشور ایران با متوسط جهانی و کشورهای پیشرو چشمگیر است. صنعت بیمه کشور در عمل شاهد حضور وسیع بخش خصوصی نیست و نهادهای دولتی و وابسته به دولت، سهامدار شرکتهای بیمه هستند. تحلیل ساختار بازار بیمه کشور حاکی از وجود شرایط انحصار موثر در بازار است. سهم بالایی از بازار در اختیار چهار بنگاه اصلی )ایران، آسیا، البرز، و دانا( فعال در صنعت است و به رغم اجرای سیاستهای خصوصی‌سازی، بازار بیمه کشور همچنان از تمرکز بالایی برخوردار است و در وضعیت انحصار چند جانبه سخت قرار دارد. علاوه بر این، بر اساس بررسی‌های انجام شده فاصله ضریب نفوذ بیمه کشور ایران با متوسط جهانی و کشورهای پیشرو چشمگیر است. ولی در سالیان گذشته با ورود شرکتهای خصوصی، شاخص تمرکز در صنعت بیمه بهبود یافته و ضریب نفوذ بیمه افزایش داشته است.
صنعت بیمه در سه ماهه سال ۱۴۰۴
در ادامه چکیده آمار اولیه عملکرد بازار بیمه در سه ماه ه اول ۱۴۰۴ ارائه شده است که به اطلاعات مفیدی از جمله حق بیمه تولیدی، تعداد بیمه نامه‌های صادره، خسارت پرداختی، تعداد خسارت پرداختی، نسبت خسارت و سهم سهم رشته‌های عمده از بازار پرداخته شده است. در سه ماهه اول سال ،۱۴۰۴ با وجود آن که حق بیمه تولیدی رشته‌های بیمه درمان، حوادث و زندگی عمر به ترتیب ۴۴/۱ ، ۵۶ و ۵۸/۷ درصد رشد داشته‌اند، تعداد بیمه نامه صادره حوادث با ۲۲/۸ درصد رشد و در رشته‌های زندگی و درمان به ترتیب با ۲۳/۲ و ۶/۳ درصد کاهش مواجه بوده‌اند. از طرف دیگر تورم نیز می تواند نقش اساسی در افزایش حق بیمه ایفا کند.
